1. الإطار القانوني والحوافز الاستثمارية لقطاع الطاقة البديلة

وفقاً للنصوص التشريعية المعتمدة والمنشورة رسمياً عبر مجلس الشعب السوري، صُنفت مشروعات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية، طاقة الرياح، والكتلة الحيوية) ضمن المشروعات الوطنية ذات الأولوية القصوى. يهدف هذا التصنيف إلى تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على بناء محطات التوليد المستقلة لتغذية المنشآت الصناعية والمناطق السكنية.

وتتمتع هذه الشركات بحق استيراد كافة مستلزمات الإنتاج من الألواح والبطاريات ومحولات القدرة معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية والمالية، فضلاً عن تسهيل إجراءات التحويلات المصرفية للأرباح ورأس المال المستثمر بالقطع الأجنبي للمستثمرين غير السوريين.

2. الأشكال القانونية للشركات المؤهلة لتوليد الطاقة الكهروضوئية

يتيح قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 عدة قوالب مؤسسية تتناسب مع حجم المشروع ومستوى التمويل المطلوب:

• الشركة المساهمة المغفلة الخاصة (JSC): الهيكل الأمثل لمحطات التوليد الكبرى (التي تتجاوز استطاعتها 10 ميغاواط)، حيث تتيح جمع رؤوس أموال ضخمة وتداول الأسهم وإدخال صناديق استثمارية أو شركاء دوليين دون تعقيد إداري.
• الشركة المحدودة المسؤولية (LLC): تناسب مشروعات التوليد المتوسطة والصغيرة (من 100 كيلوواط إلى 5 ميغاواط) المخصصة لتغذية مصانع محددة، ويمكن تأسيسها بواسطة شخص واحد أو عدة شركاء بمسؤولية محددة برأس المال فقط.
• شركات المحاصة والائتلافات الاستثمارية (Joint Ventures): تحالف تجاري بين مقاول هندسي وممول ومستثمر أجنبي لتنفيذ مشروع محدد وإدارته واقتسام أرباحه.

⚠️ تنبيه قانوني من مكتب غرس: يشترط عند صياغة عقد تأسيس الشركة إدراج غاية “توليد ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة واستيراد تجهيزاتها” صراحة في موضوع الشركة المعتمد بالسجل التجاري لتفادي رفض ترخيص هيئة الاستثمار.

3. مراحل استخراج التراخيص وإجازة الاستثمار من هيئة الاستثمار

تمر إجراءات الترخيص النظامية عبر مسار موحد تضمنه هيئة الاستثمار السورية من خلال “النافذة الواحدة”:

1. إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية: تقديم مخطط هندسي متكامل للمحطة يوضح الاستطاعة التوليدية ونوعية الألواح ومواصفات الربط الكهربائي.
2. تقديم طلب إجازة الاستثمار: قيد الطلب لدى مركز خدمات المستثمرين التابع لهيئة الاستثمار بدمشق أو فروعها بالمحافظات، وتلتزم الجهات المعنية بالبت فيه خلال 30 يوم عمل.
3. استصدار موافقة وزارة الكهرباء: فحص الموقع المقترح من قبل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لتحديد نقطة الربط الفني مع خطوط الشبكة القريبة.
4. الموافقة البيئية والتنظيمية: الحصول على تقرير الأثر البيئي وموافقة السلامة العامة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
5. القيد بالسجل التجاري: استخراج السجل التجاري النهائي للشركة بعد صدور إجازة الاستثمار واستكمال إجراءات الشهر.

4. عقود شراء الطاقة (PPA) وضوابط الربط بشبكة الكهرباء العامة

يمثل عقد شراء الطاقة (Power Purchase Agreement – PPA) الركيزة المالية والتعاقدية الأهم للمستثمر؛ حيث يبرم العقد إما مع المؤسسة العامة لنقل الكهرباء (القطاع العام) أو مع المستهلكين الصناعيين مباشرة في المدن الصناعية:

• عقود بيع الفائض للشبكة الحكومية: شراء الكهرباء المنتجة بتعرفة مدعومة ومعتمدة بالليرة السورية ومربوطة بمعادلة سعرية تعوض تقلبات التضخم وتكاليف الصيانة الدورية.
• اتفاقيات البيع المباشر للمصانع (B2B): بيع الطاقة مباشرة لمعامل الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والكيميائية عبر خطوط نقل مخصصة بأسعار تنافسية متفق عليها تعاقدياً.
• شروط الربط الفني: التزام الشركة بتأمين محولات الرفع وأجهزة القياس الذكية والتحكم الآلي لضمان استقرار تردد الشبكة ومنع الهدر.

5. جدول مقارنة الحوافز والإعفاءات لمشاريع الطاقة المتجددة

يبين الجدول التالي تفاصيل الامتيازات المالية الممنوحة وفق أحكام قانون الاستثمار والمرسوم 114 لعام 2026:

6. ضوابط تخصيص الأراضي وتملكها في المدن والمناطق الصناعية

تتطلب محطات الطاقة المتجددة مساحات جغرافية واسعة (قرابة 10 آلاف إلى 15 ألف متر مربع لكل ميغاواط ساعي من الألواح الشمسية)، ولذلك يتيح التشريع السوري حلولاً مرنة لتأمين الأراضي:

• استئجار أملاك الدولة الخاصة: إبرام عقود إيجار طويلة الأجل (تصل إلى 25 سنة قابلة للتجديد) ببدلات إيجار رمزية ومحفزة في المناطق غير الصالحة للزراعة أو أطراف البادية.
• التخصيص في المدن الصناعية: الحصول على مقاسم مخصصة للطاقة في مدن الشيخ نجار بحلب، أو عدرا بريف دمشق، أو حسياء بحمص مع ربط مباشر بالبنية التحتية للمدينة.
• تملك الأراضي للشركات الأجنبية: يحق للشركات الاستثمارية المملوكة بالكامل لغير السوريين تملك مساحات الأراضي الضرورية للمشروع بقرار مباشر من هيئة الاستثمار السورية استثناءً من القانون رقم 11 لعام 2011.

7. اجتهادات محكمة النقض السورية في منازعات عقود الطاقة الاستثمارية

أرست محكمة النقض السورية في مبادئها الحديثة حماية حاسمة للمستثمرين في مشاريع البنية التحتية؛ حيث قضت الغرفة التجارية بأن الدولة أو المؤسسات العامة التي تتعاقد لشراء الطاقة البديلة ملزمة باحترام الجداول الزمنية لتسديد مستحقات الكيلوواط المورد دون تأخير، وأن فروقات الأسعار التضخمية تعوض للمستثمر طبقاً لمبدأ التوازن المالي للعقد الإداري الاستثماري.

كما أكدت المحكمة أن أي شرط يقضي بإعفاء الجهة المشترية من تعويض المستثمر عن انقطاع خطوط الاستجرار العامة الناشئ عن إهمال الصيانة يعد باطلاً، ويحق للشركة المطالبة بالتعويض عن فوات المنفعة والأرباح المقدرة.

9. خدمات مكتب غرس القانوني في تأسيس شركات الاستثمار

يقدم مكتب غرس القانوني (المقر الرئيسي في حلب، ولدينا فريق من المحامين المعتمدين في دمشق وكافة المحافظات السورية) استشارات قانونية متكاملة لرواد الأعمال والمستثمرين في قطاع الطاقة البديلة. يتولى فريقنا صياغة عقود التأسيس، ومتابعة استخراج إجازات الاستثمار، وصياغة عقود شراء الطاقة (PPA) وعقود الإيجار الصناعي، فضلاً عن تأمين الإعفاءات الجمركية والضريبية بأعلى درجات الاحترافية والسرعة.

لمزيد من الاستشارات حول التأسيس والقيد، يرجى الاطلاع على خدماتنا في قسم تأسيس الشركات في سوريا أو التواصل المباشر مع مستشارينا.