الأوراق المطلوبة لمعاملة مكتوم القيد في القانون السوري وإجراءات تسجيله

يُقصد بمكتوم القيد في قانون الأحوال المدنية السوري هو الشخص الذي ولد من أبوين سوريين أو يحق له الجنسية السورية، ولكن لم يتم قيد ولادته في سجلات النفوس الرسمية خلال المدة القانونية المحددة واستمر غير مسجل لأكثر من عام كامل. وتتطلب عملية قيد هؤلاء الأشخاص إجراءات إدارية وأمنية وقضائية دقيقة لإثبات النسب وتفادي تداخل الهويات، ونظّم القانون السوري المعاملة بشكل تسلسلي لضمان حصول المواطن على حقوق المواطنة وسندات الهوية الرسمية.

أولاً: من هو مكتوم القيد في القانون السوري؟

يعرف القانون السوري “مكتوم القيد” بأنه كل شخص تجاوزت سنه السنة الأولى من عمره ولم يُسجل في قيود الأحوال المدنية لأي سبب كان، رغم نشوء حقه في التمتع بالجنسية السورية. ويختلف المكتوم عن مكتوم النسب أو مجهول النسب؛ فالمكتوم معلوم الأبوين والنسب ولكن الإهمال أو الظروف القاهرة حالت دون تسجيله في المواعيد المقررة.

ثانياً: الأوراق والوثائق الرسمية المطلوبة للبدء بالمعاملة

يتطلب البدء في معاملة مكتوم القيد تجهيز الأوراق الثبوتية التالية بدقة:

1. بيان مكتوم القيد من المختار: يُستحصل عليه من مختار المحلة (أو الحي) المقيم فيه، ويشترط حضور الولي الشرعي (الأب أو الجد) والولد المكتوم، بالإضافة إلى شاهدي إثبات يشترط بلوغهم الثامنة عشرة عاماً على الأقل في تاريخ ولادة المكتوم.
2. ضبط شرطة معلل: تنظيم ضبط رسمي لدى قسم الشرطة المختص لبيان أسباب عدم التسجيل في الوقت المحدد. ويُنظم الضبط بحضور الأب وشاهدين جديدين كلياً (⚠️ تنبيه هام: لا يُقبل في ضبط الشرطة شهادة الشاهدين اللذين شهدا لدى المختار؛ فلكل جهة شهودها المستقلون).

ثالثاً: الإجراءات الإدارية وتقدير الأعمار والتدقيق الأمني

بعد تجهيز بيان المختار وضبط الشرطة، تسير المعاملة وفق الإجراءات الحكومية التالية:

• تقديم الملف للنفوس: تقديم الملف الورقي بالكامل إلى لجنة تسجيل المكتومين في مديرية الأحوال المدنية (النفوس) التابعة للمحافظة التي ينتمي إليها المكتوم أصولاً.
• ضبط المشاهدة وتقدير العمر: إحالة المكتوم إلى لجنة تقدير الأعمار الرسمية لتنظيم ضبط مشاهدة طبي وتقدير عمره التقريبي لمطابقته مع البيانات القدمة.
• الدراسة الأمنية: تُرسل أوراق المعاملة بعد تقدير السن إلى فرع الأمن السياسي المختص لإجراء الدراسة الاستقصائية اللازمة والتأكد من عدم وجود تزوير أو دوافع غير قانونية للتسجيل.

رابعاً: أسباب عدم موافقة الجهات الأمنية والحلول البديلة

في بعض الأحيان، قد تعاد المعاملة من الجهات الأمنية بقرار “عدم موافقة”، ويرجع ذلك لسببين رئيسيين:

• طلب قرار حكم بتثبيت النسب: تعاد المعاملة للمطالبة باستصدار حكم قضائي قطعي بتثبيت النسب من المحكمة الشرعية أولاً. وفي حال وجود حكم قضائي مسبق لتثبيت النسب، يتم اختصار هذه العقبة وتمر المعاملة بسلاسة.
• الولادة خارج سوريا: تعذر إجراء الاستقصاء الأمني اللازم لكون واقعة الولادة تمت خارج الأراضي السورية دون توثيق قنصلي معتمد.

وفي حال صدور الموافقة الأمنية والبلدية أصولاً، يتم تغريم مقدم المعاملة بمبلغ مالي قدره أربعة آلاف وعشرون ليرة سورية (4020 ل.س) تُدفع في المديرية المالية، لتنتهي بذلك إجراءات تسجيل المكتوم في سجلات النفوس الرسمية والحصول على الرقم الوطني.

للمزيد من الاستشارات وإجراءات دعاوى تثبيت النسب وتسجيل مكتومي القيد أمام المحاكم والأحوال المدنية، يرجى مراجعة قسم الدعاوى القضائية.

وللاطلاع على نصوص قانون الأحوال المدنية السوري وتعديلاته الرسمية، يرجى زيارة البوابة الرسمية لـ مجلس الشعب السوري.